تأسست الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بإصدار القانون رقم 82 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المنظمة بموجب لوائحها الصادرة في عام 2007. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هيئة عامة مستقلة على النحو المنصوص عليه في المادة "1" من القانون 82 لسنة 2006. وهي مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان المصري. يتمثل جزء رئيسي من دور الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مراجعة كيفية قيام مقدمي التعليم العالي ، مثل الجامعات والكليات ، بالحفاظ على جودة معاييرهم الأكاديمية. تنتج الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد أيضًا مجموعة من الإرشادات الأخرى لمساعدة مقدمي التعليم على ضمان حصول الطلاب على تجربة عالية الجودة في التعليم العالي. تقدم الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعم الفني لتحديد الأولويات الوطنية ومتطلبات بناء القدرات المرتبطة بها ، وزيادة الوعي بالفرص وتعزيز ملكية البرامج الموصى بها.

تأسست الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بإصدار القانون رقم 82 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المنظمة بموجب لوائحها الصادرة في عام 2007. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هيئة عامة مستقلة على النحو المنصوص عليه في المادة "1" من القانون 82 لسنة 2006. وهي مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان المصري. يتمثل جزء رئيسي من دور الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مراجعة كيفية قيام مقدمي التعليم العالي ، مثل الجامعات والكليات ، بالحفاظ على جودة معاييرهم الأكاديمية. تنتج الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد أيضًا مجموعة من الإرشادات الأخرى لمساعدة مقدمي التعليم على ضمان حصول الطلاب على تجربة عالية الجودة في التعليم العالي. تقدم الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعم الفني لتحديد الأولويات الوطنية ومتطلبات بناء القدرات المرتبطة بها ، وزيادة الوعي بالفرص وتعزيز ملكية البرامج الموصى بها.

تأسست الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بإصدار القانون رقم 82 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المنظمة بموجب لوائحها الصادرة في عام 2007. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هيئة عامة مستقلة على النحو المنصوص عليه في المادة "1" من القانون 82 لسنة 2006. وهي مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان المصري. يتمثل جزء رئيسي من دور الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مراجعة كيفية قيام مقدمي التعليم العالي ، مثل الجامعات والكليات ، بالحفاظ على جودة معاييرهم الأكاديمية. تنتج الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد أيضًا مجموعة من الإرشادات الأخرى لمساعدة مقدمي التعليم على ضمان حصول الطلاب على تجربة عالية الجودة في التعليم العالي. تقدم الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعم الفني لتحديد الأولويات الوطنية ومتطلبات بناء القدرات المرتبطة بها ، وزيادة الوعي بالفرص وتعزيز ملكية البرامج الموصى بها.

تأسست الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بإصدار القانون رقم 82 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المنظمة بموجب لوائحها الصادرة في عام 2007. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هيئة عامة مستقلة على النحو المنصوص عليه في المادة "1" من القانون 82 لسنة 2006. وهي مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان المصري. يتمثل جزء رئيسي من دور الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مراجعة كيفية قيام مقدمي التعليم العالي ، مثل الجامعات والكليات ، بالحفاظ على جودة معاييرهم الأكاديمية. تنتج الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد أيضًا مجموعة من الإرشادات الأخرى لمساعدة مقدمي التعليم على ضمان حصول الطلاب على تجربة عالية الجودة في التعليم العالي. تقدم الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعم الفني لتحديد الأولويات الوطنية ومتطلبات بناء القدرات المرتبطة بها ، وزيادة الوعي بالفرص وتعزيز ملكية البرامج الموصى بها.

تأسست الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بإصدار القانون رقم 82 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المنظمة بموجب لوائحها الصادرة في عام 2007. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هيئة عامة مستقلة على النحو المنصوص عليه في المادة "1" من القانون 82 لسنة 2006. وهي مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان المصري. يتمثل جزء رئيسي من دور الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مراجعة كيفية قيام مقدمي التعليم العالي ، مثل الجامعات والكليات ، بالحفاظ على جودة معاييرهم الأكاديمية. تنتج الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد أيضًا مجموعة من الإرشادات الأخرى لمساعدة مقدمي التعليم على ضمان حصول الطلاب على تجربة عالية الجودة في التعليم العالي. تقدم الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعم الفني لتحديد الأولويات الوطنية ومتطلبات بناء القدرات المرتبطة بها ، وزيادة الوعي بالفرص وتعزيز ملكية البرامج الموصى بها.